[ سؤال 49 ] 2431 26 بسمه تعالى محضر مبارك آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام ظله العالى 1 . در مسأله 4 تحرير فرموده‌ايد : « يجوز العدول بعد تحقّق التقليد ( أي بعد العمل ) من الحيّ إلى الحيّ المساوي » ؛ و در مسأله 13 در همين كتاب مىفرماييد : « ولا إلى حيّ آخر كذلك » . اين دو مسأله در ظاهر ، منافى به نظر مىرسند . مقصود را بيان فرماييد . و در مسأله 4 رسالهء قديمى فارسى هم مرقوم فرموده‌ايد : « عدول به مساوى جايز نيست مگر در مسأله‌اى كه عمل نكرده باشد » . آيا مراد در اين‌جا كه فرموده‌ايد جايز است عدول - در مسأله 4 تحرير - مسائلى است كه عمل نكرده است و در 13 تحرير كه فرموده‌ايد جايز نيست ، مراد آن است كه عمل كرده باشد يا مقصود چيز ديگر است ؟ بيان فرماييد . خلاصهء كلام : از مسأله 4 در تحرير استفاده مىشود : در مسأله‌اى كه عمل هم كرده باشد مىتواند به مساوى حى عدول كند ، چون كه مطلق است ؛ اما از مسأله 13 تحرير استفاده مىشود كه بعد از تحقّق تقليد مطلقاً به مساوى حى جايز نيست إلّاأن يكون الثانى أعلم . بسمه تعالى ، عدول به مساوى جايز نيست على الاحوط . [ سؤال 50 ] 2 . در مسأله 8 تحرير كه تبعيض در تقليد را جايز دانسته‌ايد ، او را هم نمىفهميم ؛ آيا مراد در ابتداى تقليد است كه بدواً بگويد الآن در صلاة به اين مقلد مىشوم و در زكات به آن يا اين است كه بعد از تحقّق تقليد ( يعنى عمل ) در بعض مسائل ، باز مسائل ديگر را كه عمل نكرده است مىتواند به فتواى ديگرى عمل نمايد ؟ با اين‌كه اگر مراد ، اين هم باشد ، عدول خواهد بود نه تبعيض ؛ براى اين‌كه به محض عمل كردن به يك مسأله ، يتحقّق التقليد ؛ پس اين عدول خواهد بود نه تبعيض ؛ إلّاأن يقال : در هر فرعى